Author: Rights & Research

العدالة الاجتماعية في إرتريا: ضرورة لتحقيق الوحدة والازدهار.

إرتريا، ذلك البلد الذي نشأ حديثًا ويمتاز بتنوع ثقافي وعقائدي غير مسبوق، يواجه اليوم تحديات كبيرة في كيفية إدارة هذا التنوع بشكل يضمن استقرار الدولة ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وبينما يشهد العالم تطورًا مستمرًا في مفهوم العدالة والمساواة، تُعتبر إرتريا مثالًا حيًا على التحديات التي قد تواجهها الدول التي تضم مكونات عرقية ودينية متنوعة. في هذا السياق، يُعتبر التحول نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مطلبًا أساسيًا لتجاوز الصراعات المحتملة وتحقيق التنمية المستدامة.

إرتريا: بلد التنوع والتحديات

إرتريا ليست مجرد دولة حديثة العهد، بل هي مهد لتنوع ثقافي وديني غني يتألف من العديد من المكونات المختلفة. هذا التنوع يشمل أقليات عرقية ودينية متباينة، من بينها المسيحيون والمسلمون، والمجموعات العرقية مثل التجرية، التقرينيا، الساهو، والجبال. لكن التنوع، في الوقت نفسه، يمكن أن يشكل مصدرًا للصراعات إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح.

ومع ذلك، فإن هذا التنوع يمكن أن يُصبح مصدر قوة إذا تم توظيفه بشكل بناء. فإرتريا تمتلك الإمكانيات لكي تكون نموذجًا لدولة تسعى إلى بناء وحدة وطنية قائمة على العدالة والمساواة، حيث يُمكن أن يكون لكل مكون ثقافي وعقائدي مساحة للتعبير والمشاركة في بناء الهوية الوطنية.

العدالة الاجتماعية: مفهوم وأهمية

العدالة الاجتماعية لا تعني فقط توزيع الثروات أو الموارد بشكل عادل، بل تشمل أيضًا المساواة في الحقوق، وحق المشاركة في صنع القرار، والاعتراف بالهويات الثقافية والدينية للمجتمعات المختلفة، وحق تقرير المصير للقوميات كحق ديمقراطي عاملي. في سياق إرتريا، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب:

احترام التعددية: من الضروري أن يتقبل الجميع أن التعددية الثقافية والدينية هي جزء من هوية البلاد. يجب أن تُعترف جميع المكونات الوطنية بحقوقها في التعبير عن ثقافتها ومعتقداتها وطموحاتها دون الخوف من التهميش أو التمييز.

الحقوق السياسية والمشاركة: إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب أن تكون جميع المجموعات قادرة على المشاركة في صنع القرار السياسي بشكل فعّال. وهذا يشمل تمثيلًا حقيقيًا في المؤسسات الحكومية، وضمان أن جميع الأصوات مسموعة.

القضاء على التمييز: لابد من التخلص من كافة أشكال التمييز العرقي والديني أو الثقافي التي قد تُمارس من قبل أي جهة كانت. فإن كان الهدف هو بناء دولة حديثة، فإنه لا بد من نشر ثقافة التسامح والمساواة بين جميع المواطنين.

إرتريا بين النظام الحاكم وحلم المستقبل

إن الواقع الذي يعيشه الشعب الإرتري اليوم يفرض تحديات جمة أمام فكرة العدالة الاجتماعية. النظام الحاكم في إرتريا، رغم أنه جاء في سياق النضال الطويل ضد الاستعمار والاحتلال، إلا أن طريقة إدارة التنوعات الثقافية والدينية في البلاد قد أوجدت توترات متعددة. فقد غابت سياسة الاعتراف بالتعددية، وتم تعزيز السلطة المركزية إلى حد كبير على حساب التنوع، القمع والتتطهير العرقي والتغير الديمغرافي حل محل دولة المؤسسات.

خطوات عملية لتحقيق العدالة الاجتماعية

لكي تكون العدالة الاجتماعية في إرتريا واقعًا ملموسًا، لابد من اتخاذ خطوات عملية وجادة تشمل:

رحيل النظام العصابة الحاكمة التي لا يمكن اصلاحها وايجاد حكومة الشعب التي لابد تبداء بالاتي:

تعزيز ثقافة الحوار الوطني: لا بد من إطلاق حوار وطني شامل بين جميع الأطياف السياسية والثقافية في إرتريا. هذا الحوار يجب أن يكون مبنيًا على الاحترام المتبادل والرغبة في بناء توافقات تاريخية بين جميع المكونات، واهمة التوافق علي العقد الإجتماعي الذي يمثل حجر الزاوية في بناء الوطن.

تأسيس آليات لمكافحة التمييز: لابد من وجود قوانين واضحة وصارمة ضد التمييز العرقي والديني، وضمان معاقبة كل من يروج للكراهية أو التفريق بين المواطنين بناءً على هويتهم.

إشراك المجتمع المدني: يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني جزءًا من عملية التحول السياسي والاجتماعي. إذ يمكن لهذه المنظمات أن تكون قناة مهمة للمطالبة بالحقوق وتقديم المشورة للحكومة بشأن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية.

الختام: هل ننجح في تحقيق العدالة؟

في النهاية، إرتريا تقف على مفترق طرق: إما أن نُؤسس لدولة تعترف بتنوعها الثقافي والديني وتسعى لبناء العدالة الاجتماعية، أو نواجه خطر الانقسام والصراعات التي قد تقضي على الحلم الذي ضحى من أجله الأجداد. من خلال الإرادة السياسية، وحوار مفتوح، وتنفيذ خطوات ملموسة نحو المساواة والعدالة، يمكن أن نحقق وحدة وطنية قائمة على الاحترام المتبادل.

يا أبناء أمتي العفرية الأبية،

لقد كان شعبنا، عبر العصور، هدفًا لاستهداف ممنهج، لا لذنب اقترفناه، بل لأننا نحمل في جغرافيتنا موقعًا استراتيجيًا منحه الله لنا، وتزخر أرضنا بثروات عظيمة طالما أطمعَت الطامعين. فتكالبت علينا القوى الاستعمارية، البيضاء منها والسوداء، وسعت لتقسيم أمتنا العفرية إلى ثلاث دول، ليصبح كل جزء منا أقلية مهمشة داخل حدود مصطنعة، تمهيدًا لمشاريع التنمر العرقي والتطهير والتغيير الديمغرافي.

ولم يكتفِ أعداؤنا بذلك، بل استغلوا أدوات ناعمة وخبيثة: أفرادًا ومجاميع يتحدثون لغتنا العفرية، لكن لا يربطهم بنا من الانتماء إلا لسان لا قلب له. هم أدوات تُستخدم لتفتيت ما تبقّى من وحدتنا، وخنق ما تبقّى من صوتنا.

لكن الأمس ليس كاليوم. وكما يقول المثل الإنجليزي: “يوم الغد يبدأ من اليوم”. لقد آن الأوان لنعيد ترتيب صفوفنا، وأن نضع جانبًا خلافاتنا الصغيرة لأجل هدف كبير ونبيل: إنقاذ عفر البحر الأحمر، أرضًا وشعبًا وهوية.

إن دعوتنا هذه لا تعني غضّ الطرف عن الخونة الذين اصطفوا مع العدو وساهموا في مأساة شعبنا تحت ذرائع واهية، لكن لا يجوز أن نُهدر وقتنا في مطاردتهم الآن، ونحن في معركة مصيرية لتقرير مستقبلنا.

إلى عقلاء العفر، وشيوخ القبائل، والقيادات المرجعية،

إلى مثقفي الأمة وشبابها،

إلى من يحمل السلاح دفاعًا عن الكرامة،

إلى كل عفري حر وشريف:

لقد حان الوقت أن تتوحد البوصلة، وأن تصطف الجهود خلف التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر، الذي يقود اليوم مشروع الإنقاذ، ويُجسد الأمل.

ساندوهم بالكلمة والموقف،

ساندوهم بالمال والدعم،

وازرعوهم برجالٍ من خيرة شباب الأمة.

فالوطن لا يُبنى بالتمني، بل بالتضحيات،

والمستقبل لا يُكتب إلا بأيادينا، نحن أبناء الأرض.

انتهى التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجاء القرار التاريخي بتمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إرتريا، الدكتور محمد عبد السلام، حيث نال القرار دعم أغلبية الـدول، مقابل صوات تكاد لا تذكر مع النظام الإرتري ، في صفعة مدوية لنظام الهيمنة القومية والإقصاء.

وبهذه المناسبة العظيمة للعدالة والكرامة الإنسانية، أتوجه باسمي ونيابةً عن منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الإرتري، ودافعت عن حقه في الحياة الكريمة، وقالت كلمتها الشجاعة في وجه القمع والاستبداد.

لقد ساهم دعمكم في إبقاء نافذة الأمل مفتوحة، ومنح صوت الشعب الإرتري فرصة لأن يُسمع في أعلى المحافل الدولية عبر آلية المقرر الخاص.

ولا يفوتنا أيضًا أن نعبر عن تقديرنا للدول التي امتنعت عن التصويت، والتي وإن لم تصوت لصالح القرار، إلا أنها رفضت دعم الطغيان بشكل مباشر.

معًا نحو مستقبل يسوده العدل، والحرية، والكرامة الإنسانية.

إسماعيل محمد قبيتا �المدير التنفيذي

منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان�

‏Address : UK – London – 5 Strang House – Britannia Row – N1 8QE

‏E-mail : rsahro99@gmail.com Tel: +447448444242

في التصويت الأخير علي مداولة مجلس حقوق الإنسان، تمكنت القوة المدافعة عن حقوق الشعوب والدول الداعمة للحقوق والديمقراطية من تمديد ولاية المقرررالخاص لحقوق الإنسان في الشأن الإرتري. يعتبر هذا النجاح صفعة في وجه النظام الدكتاتوري في ارتريا وكل من يحكم بالحديد والنار، كما يعتبر نجاحاً باهراً لكل القوة المناوئة للهيمنة والاستبداد.

وسوف نقدم تقرير مفصل لاحقا.ا

تقرير أخباري لجلسة الاستماع التفاعلية لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في إرتريا

في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تمتد من 16 يونيو حتى 9 يوليو، عقدت يوم الثلاثاء 17 يونيو جلسة استماع تفاعلية لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا.قدّم الدكتور محمد عبد السلام بابكر خلال الجلسة إحاطة حول ولايته التي امتدت لعام كامل من 21 يونيو 2024 وحتى 16 يونيو 2025، أعرب فيها عن قلقه المتزايد إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا، مشيرًا إلى عدم تنفيذ الحكومة لأي تغييرات جوهرية رغم تبنيها عددًا من التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق.

أبرز ما ورد في تقرير المقرر الخاص:

• استمرار الانتهاكات الممنهجة للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والصحافة، والتنقل، والتجمع.
• الخدمة الإلزامية غير محددة الأجل، والتي وصفها بأنها “انتهاك قسري” يدفع الشباب إلى الفرار خوفًا من الاعتقال والتعذيب في حالة رفض العمل في الخدمة الإلزامية أو تعرّض أسرهم للملاحقة.
• تدهور الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم، وغياب الآليات القانونية الفعالة.
• استمرار حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين منذ عام 1991، من بينهم المئات من معلمي المدارس الخاصة من المسلمين  وقدامى المحاربين، أبرزهم القاضي محمد مرانت، وسط غياب تام لأي معلومات رسمية عن مصيرهم.
• تردي أوضاع اللاجئين الإرتريين في دول العبور، وتعرضهم للإعادة القسرية والاحتجاز.
• استمرار استهداف الجاليات الإرترية في الخارج من خلال التهديدات بمصادرة الممتلكات، واعتقال أسرهم وأقاربهم داخل البلاد. اضافة لتعرضهم للإعتداءات الشخصية.

رد الحكومة الإرترية:

رفض ممثل إرتريا ما ورد في التقرير، واعتبره تدخلًا في الشؤون الداخلية ومحاولة لتقويض السيادة الوطنية. واعتبر أن تعيين مقرر خاص يعكس “انتقائية سياسية”، مطالبًا بإنهاء الولاية الخاصة، مدعيًا أن “الانتهاك الحقيقي هو الذي تعرضت له إرتريا منذ قرار 1952″، مؤكدًا أن بلاده لا ترفض حقوق الإنسان بل ترفض استغلالها لأغراض سياسية.

تباين مواقف الدول الأعضاء:

الدول الداعمة للتقرير:

عبّرت دول الاتحاد الأوروبي عن دعمها القوي لتقرير المقرر الخاص، ودعت الحكومة الإرترية إلى التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة، والسماح بدخول المقررين الخاصين، مشددة على استمرار الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري.

الدول المعارضة للتقرير:

على النقيض، عارضت معظم الدول الإفريقية، إلى جانب الصين وروسيا وكوبا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، التقرير، واعتبرته تدخلًا غير مبرر في الشؤون الداخلية لإرتريا، ومعيق لما تحقق من انجازات في إلرتريا من امتثالها للمشاركة في المراجعة الدورية، وقبولها لعدد من التوصيات،وتحسن حالة حقوق الانسان، خاصة (حماية ذوي الإحتياجات الخاصة ، وحقوق الطفل) في تجاوز صارخ لكافة الانتهاكات الجسيمة من (الإعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والقتل…..) ، علما بأن إرتريا لم تعمل بأي من التوصيات المقدمة لها ابتداءً من لجنة تقصي الحقائق منذ العام 2012 م. وطالبوا بإنهاء ولاية المقرر الخاص واستبدالها بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ما يثير مخاوف حقيقية من إطلاق يد النظام الإرتري في مواصلة الانتهاكات دون رقابة دولية.

مداخلات المنظمات غير الحكومية:

قدّمت 11 منظمة غير حكومية كلمات قصيرة دعمت فيها ولاية المقرر الخاص، من بينها رابطة أبناء المنخفضات الإرترية وHRC-Eritrea ، وأكدت المنظمات أن الحكومة الإرترية لم تطبق أي من التوصيات منذ عام 2012، وشددت على ضرورة تفعيل آلية فعالة للمساءلة الدولية، وضمان عدم إفلات النظام من العقاب.

توضيحات المقرر الخاص في ختام الجلسة:

• عدم وجود أي تعاون من قبل الحكومة الإرترية، ورفضها جميع طلبات الزيارة المقدمة في مايو 2024 م وفبراير 2025م.
• تأكيده أن ولايته ركزت على حماية الأفراد من الانتهاكات الجسيمة، ولا تتعلق بالسياسة.
• إن ولاية المقرر الخاص تبحث عن حالة حقوق الإنسان مثل ( الاعتقلات التعسفية خارج طائلة القانون ، والسجن، والتعذيب، والقتل ….) وذكرنا من تلك الحالات إعتقال القاضي محمد مرانت المختفي منذ العام 1991م، والصحفي اسحاق داويت المعتقل مند العام 2001م، وهذا لا علاقة له بالسياسة.
• دعوته للمجتمع الدولي إلى حماية الجاليات الإرترية في المهجر من الممارسات القمعية.
• مناشدة صريحة للمجلس بالتحرك الجاد لضمان عدم إفلات النظام الإرتري من المساءلة القانونية الدولية.

ملاحظاتنا:

• على المستوى الارتري، لوحظ غياب شبه كامل للناشطين الإرتريين عن هذه الدورة مقارنة بجلسات سابقة، حيث اقتصر الحضور على منظمتين فقط(رابطة أبناء المنخفضات الإرترية وHRC-Eritrea ). هذا التراجع يطرح تساؤلات حول تأثير التحولات الإقليمية والتحالفات السياسية على الحراك الحقوقي الإرتري.
• وعلى المستوى الدولي، نعتبر ما حدث في هذه الجلسة مؤشرًا خطيرًا على تراجع كبير في أوضاع حقوق الإنسان بتغليب المواقف السياسية لعدد كبير من الدول الداعمة لموقف الحكومة الإرترية، والتي لم تكتفِ بمعارضة تقرير المقرر الخاص، بل طالبت أيضًا بإلغاء ولايته. ونظرًا لتكرار هذه المطالب من عدة وفود، فإننا نخشى سعيًا جادًا لتغيير هذه الآلية. ورغم ذلك، سنواصل العمل مع كافة المنظمات غير الحكومية من أجل ممارسة الضغط اللازم للحيلولة دون إضعاف آليات المحاسبة، وضمان استمرار المساءلة الدولية.

• إعداد: المكتب الحقوقي – رابطة أبناء المنخفضات الإرترية

سوف تعقد المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الدورة 59 في جنيف الاسبوع القادم، وفي هذه الدورة التي ستعقد في 16-6-2025م، سوف يكون موضوع حقوق الإنسان في ارتريا من اهم مواضيع الجلسة حيث يقدم المققر الخاص لارتريا في شان حقوق الانسان الدكتور محمد بابكر تقريرا مفصلا عن وضع حقوق الإنسان في ارتريا. نرجو من جميع المهتمين في حقوق الإنسان المساهمة الفعالة في فضح العصابة الحاكمة في ارتريا وذلك بهدف تحرير الانسان اولا

Ta Galitak Tadfiira Qafar ummattat takke ganasaqo, faxe baxo kee doolatih gabat takku naybeleeleqeh baadak namma lakli cakkih maglis arkisnaama.

Qafar elle enna inta xexar inkih kattatnaah naybeleeleqen inkih tan ummattak tu taaxagol radda awlaytiinu kunnuk gaba edde tasgaleenih isinni awlaytiinuk ummatta kee Yallih foocal amaanal akak tawqeenim ramma luk sin essera:

Ismaqil Gabayta